أخصائي: “الإيدز” ليس فتاكاً.. ويجب احتواء المصابين وعلاجهم

 

 

اعتبر الدكتور عوض العمري استشاري الباطنة والعناية المركزة استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى بمستشفى قوى الأمن بالرياض، أن مرض الإيدز أصبح هاجساً صحياً لجميع دول العالم وكابوساً للمرضى والمنظمات الصحية العالمية نظراً لسهولة انتشاره وتأخر تشخيصه في كثير من الدول والغلاء الفاحش في الميزانية العلاجية لهذا المرض.

وانتقد عدم توفر المستشفيات التي تحتوي مصابي هذا المرض مع وجود الكوادر وطالب هيئة كبار العلماء الإسراع بتغيير الفتوى لأن هذا سبب رئيسي لتحصين المريض ومنع انتشار العدوى.

وقال العُمري في تصريح لـ”سبق”: إن أرقام وزارة الصحة السعودية تشير إلى اكتشاف على ما يزيد عن ٢٠٥٨٩ حالة من عام ١٩٨٤-٢٠١٣ يمثل السعوديون حوالي ٢٥٪ من هذا العدد وتم اكتشاف ١٧٧٧ حالة بعام ٢٠١٣ يشكل السعوديون ٣٠٪ من مجمل الحالات، وتشير التقارير الرسمية إلى زيادة وارتفاع في عدد الحالات المكتشفة بنسبة ٢٦٪ عن العام الذي قبله ٢٠١٢ وبزيادة ١٨٪ عن ٢٠١٢”.

وأضاف: “ضحايا هذا المرض يمثلون شريحة من المجتمع ويجب أن نعترف بتقصيرنا في توعيتهم وعلاجهم ومن ثم تكيّفهم بالمجتمع من خلال عدة نواحي أولها من ناحية التوعية فتكاد تكون معدومة في المدارس العامة والجامعات وتكون عادة على استحياء وخجل ومربوطة بالهاجس الديني والتوعية الدينية أساسية ولكن يجب أن يقرن بها توعية طبية موضوعية عن كيفية تجنب المرض إن وقع المريض في براثن الحرام والخطأ”.

وتابع : أن التوعية يجب أن تشمل الإعلانات التلفزيونية، المسلسلات التلفزيونية، نشرات الأخبار، محاضرات توعوية بالمدارس الثانوية والجامعات، بروشورات بالمطارات ويجب أن ترتكز على سبل الحماية الأساسية من المرض بجانب تنمية الوازع الديني ومن الناحية العلاجية نرى أكبر مستشفيات وزارة الصحة تفتقر للإمكانيات العلاجية “عدم وجود مختصين-عدم وجود التحاليل اللازمة والمختبرات الضرورية -تكدس المراجعين” مع توفر واضح للأدوية وهذا يطرح علامات استفهام عن وجود أدوية دون إستخدامها بالطرق المثلى”.

وأردف: من المفارقات الحزينة عدم اهتمام المستشفيات المرجعية خارج وزارة الصحة بعلاج هذا المرض وقد استثني مستشفى الملك فيصل التخصصي -مع صعوبة قبول الحالات فيه- ولكنه لا يستطيع القيام بهذه المهمة وحيداً، ومن المفارقات العجيبة هو منع المستشفيات الخاصة من علاج مصابي مرض الإيدز على الرغم من وجود الكفاءات الحكومية المتعاونة مع القطاع الخاص وهجرة الخبرات السعودية المميزة لهذا القطاع الحيوي”.

وقال: إن شركات التأمين لا تغطي نفقات علاج المرض بالعيادات الخارجية ويجب إجبار الشركات على عدم حرمان المرضى من حقوقهم المشروعة ومن الناحية المجتمعية فحدث ولا حرج فمصابو الإيدز ممنوعين من الزواج من الأشخاص السليمين رغم موافقة الطرف الآخر بناءاً على فتوى قديمة حيث كان المرض فتاكاً وقاتلاً أما الآن ومع العلاجات الحديثة فتحول المرض إلى ما يشبه الأمراض المزمنة كالسكري والضغط ويعيش المصاب حياة طبيعية مع أخذ العلاج وتكون معدل أعمار المصابين مساوية لمرضى الضغط والسكري”.

وأضاف: نسبة انتقال المرض للأطفال في حالة أخذ العلاج أقل من ١٪ وقد تنزل إلى أقل من واحد بالألف لو تم أخذ العلاج وكان الفيروس غير ظاهر بالدم ،فجميع هذه القرائن الطبية تقودنا إلى وجوب تغيير الفتوى وعدم المنع بالزواج بين مصاب وآخر -إذا وافق الطرفان على الارتباط- ويجب الاستمرار بفحوصات ما قبل الزواج لمعرفة المصابين والبدء بعلاجهم قبل الارتباط الشرعي ،فنرجو من هيئة كبار العلماء الإسراع بتغيير الفتوى لأن هذا سبب رئيسي لتحصين المريض ومنع انتشار العدوى”.

واختتم حديثة قائلا “من الناحية العملية يجب أن تحمي قوانين مكتب العمل المصابين بهذا المرض فليس من المعقول عدم توظيف حامل للمرض ولماذا؟ فليس له خطر على زملائه بالعمل ويجب احتواؤه داخل المجتمع وليس معاملته كشخص غريب وبالنهاية يجب عدم ربط المرض بالخطيئة فهناك أسباب أخرى للإصابة وإن كانت الخطيئة هي السبب فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”.